بالاخره همانطور که از مدتها قبل پیشبینی میشد، صدای موشکها شنیده شد و بحران اوکراین وارد مرحله تازهای شد. این مرحله تازه دغدغهها را نسبت به فردای امنیت غذایی بیش از پیش میکند. ۲۰ درصد از غلات دنیا از سوی روسیه و ۱۰ درصد توسط اوکراین تأمین میشود. هرگونه بحران نظامی در این منطقه، بهطور بالقوه عرضه ۳۰ درصد از غلات را در سطح جهان با چالش مواجه میکند. علم اقتصاد به ما میگوید وقتی طرف عرضه با کاهش مواجه شود، دست نامرئی قیمتها را بالا خواهد برد. اما این همه داستان نیست. با تداوم بحران، قیمت انرژی هم افزایش پیدا خواهد کرد؛ اتفاقی که در ساعات ابتدایی پس از شلیک نخستین موشکهای روسی در بازار انرژی رخ داد. قیمت نفت نرخ صد دلار را رد کرد. افزایش قیمت انرژی موج جدیدی از گرانیها را در سرتاسر دنیا به دنبال خواهد داشت. در نتیجه غذا گرانتر از قبل خواهد شد. این نکته وقتی حائز اهمیت است که بدانیم همین امروز قیمت جهانی غذا به بالاترین رقم در 10 سال گذشته رسیده است. سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در جدیدترین گزارش خود از قیمت جهانی مواد غذایی اعلام کرده در ماه ژانویه ۲۰۲۲ میلادی، قیمت جهانی مواد غذایی به بالاترین رقم در دهه گذشته رسیده است. واقعیت این است که امنیت جهانی غذایی در دو سال و اندی گذشته درگیر مواجهه با تغییراتی بوده که همهگیری ویروس کرونا ایجاد کرده است. نتیجه آن شده که در این مدت، هر ماه رکوردهای جدیدی در افزایش قیمت غذا ثبت شده است. شاید یکی از تصاویر ماندگار و عبرتآمیز در تاریخ امنیت غذایی، قفسههای خالی از مواد غذایی در فروشگاههای زنجیرهای کشورهای مختلف بود که نشان داد علیرغم تمام پیشرفتهای بشر در علم و تکنولوژی، هنوز تأمین غذا دغدغه اصلی بشر است. مکانیزاسیون کشاورزی و کشاورزی هوشمند هم هنوز نتوانستهاند آیندهای بدون دغدغه برای امنیت غذایی فراهم آورند. امروز با تحولات بینالمللی رخداده در سطح جهان، آینده بیش از گذشته با عدم قطعیت همراه است. در شرایط با عدم قطعیت بالا، اطمینان از تأمین پایدار نیازهای غذایی از اهمیتی بسیار برخوردار است و این مهم میسر نمیشود مگر با آیندهپژوهی در این حوزه. مطالعه روندهای تأثیرگذار بر آینده کشاورزی و غذا از یک سو و رصد سیگنالهای تغییر از سوی دیگر، اولین گام در این خصوص است. قویترین سیگنالها در این روزها تحولات اوکراین است و اتفاقاتی که زنجیروار در پی آن رخ خواهد داد. شیوع گونه جدیدی از کروناویروس، تداوم اختلالات زنجیره عرضه در سایه این همهگیری و کاهش تولید محصولات اساسی در سرتاسر جهان به علت خشکسالیهای عمده در یک سال گذشته و سیاستهای محافظهکارانه کشورهای صادرکننده غذا، سیگنالهای دیگری هستند که آینده امنیت غذایی را پرچالش خواهند کرد. شاید بررسی چنین سیگنالهایی بوده که باعث شده کشوری مانند چین در ماههای گذشته ضمن افزایش ذخایر راهبردی خود به مردم کشورش برای ذخیرهسازی غذا هشدار داده است. شاید تحولات دیگری هم در راه باشد. برخی آمارها میگویند که انتظار میرود در نیمه اول سال زراعی ۲۰۲۲ چین ۶۹ درصد ذخایر ذرت جهان، ۶۰ درصد ذخایر برنج جهان و ۵۱ درصد ذخایر گندم دنیا را در اختیار داشته باشد. قدرتهای دیگر جهانی نیز طبعا چنین تدبیراتی را در نظر داشتهاند و سطح قابل قبولی از ذخایر راهبردی خود را تأمین کردهاند. افزون بر بررسی سیگنالهای تغییر یا سیگنالهای ضعیف در ادبیات آیندهپژوهی، موضوع دیگری نیز در مطالعه آینده مدنظر قرار میگیرد. آیندهپژوهان آن را کارت وحشی مینامند. کارتهای وحشی یکی از بحثبرانگیزترین موضوعات در آیندهنگاری و آیندهپژوهی هستند؛ زیرا نه در مورد اینکه کارتهای وحشی اصولا چه هستند و نه درباره نحوه شناسایی آنها و گنجاندنشان در سناریوهای آینده اتفاق نظر وجود ندارد. باری نگاهی به ادبیات آیندهپژوهی به ما میگوید که کارت وحشی یک رویداد است؛ رویدادی که نه در طول زمان، بلکه در یک نقطه از زمان رخ میدهد و پس از وقوع، تأثیرات بسیار بزرگی از خود بر جای میگذارد؛ تأثیراتی که بر تمامی جنبههای جامعه انسانی اثر میگذارد. به بیان ساده، اتفاقی است که احتمال رخدادن آن اندک است و از این منظر غیرقابل پیشبینی (یا به ندرت قابل پیشبینی)، اما در صورت بروز، تأثیر بسیار زیادی بر جای خواهد گذاشت. ملموسترین نمونه آن در سالهای اخیر شیوع کروناویروس در سطح جهانی است. تأثیری را که این همهگیری از خود باقی گذاشته، من و شما امروز با پوست و استخوان خود درک کردهایم. از همین روی هم هست که همچو منی نگران روآمدن یک کارت وحشیای هستم که آینده غذا و امنیت غذایی را دگرگون کند. تداوم بحران در اوکراین یا تصرف نظامی این کشور توسط روسیه میتواند در قامت یک کارت وحشی در بازی قدرتهای جهانی پدیدار شود. شاید کارت وحشی از دل پاسخ طرفهای مقابل رخ دهد. شاید هم چنین اتفاقی رخ ندهد و دنیا تجربه دیگری مانند جنگ سرد را پیشرو نداشته باشد. شاید حتی یک کارت وحشی از جنسی دیگر رخ دهد. شاید این کارت وحشی تأثیرات مثبتی از خود بر جای گذارد. راستش اولین چیزی که آیندهپژوهی به ما یاد میدهد، این است که آینده با عدم قطعیت همراه است. همین پیشبینیناپذیری آینده به ما میگوید که برای وقوع رخدادهای گوناگون باید آماده باشیم. باید با توجه به سیگنالهای تغییر، اقدام به مقاومسازی زیرساختها و رویکردهای حیاتی کشور کنیم؛ در بحث امنیت غذایی اطمینان از وجود ذخایر استراتژیک کافی در کشور و برنامهریزی برای تأمین پایدار آن در آینده. همین حالا که این نوشتار خوانده میشود، اتاقهای فکر و اندیشکدههای گوناگون در سراسر دنیا مشغول نوشتن سناریوهای مختلف برای آینده هستند. بازی هر لحظه در جریان است. در صورت وقوع هرکدام از این سناریوها، راهبرد مختص به آن سناریو باید اجرا شود. اگر ما اکنون برای آینده سناریو ننویسیم، فردا ناچار به اجرای سناریوهایی خواهیم شد که دیگران برای ما نوشتهاند. ***** روزنامه شرق خش کشاورزی و شاغلان این بخش، کشاورزان، از جمله محورهای پررنگ گزارش رییسجمهور در یکصدویکمین روز کاری دولت تدبیر و امید بودند. ریاست محترم جمهوری در این گفتوگوی تلویزیونی نیز همچون گذشته تلاش کرد تا ارادت و علاقه خود را به کشاورزان نشان دهد. رییسجمهور مدتی پیش هم در چهارمین کنگره سراسری خانه کشاورز شرکت کرده و ضمن سخنرانی در این کنگره، کشاورزان را مردان و زنانی نامیده بود که در عرصه امنیت غذایی کشور و اقتدار این مرزوبوم تلاش میکنند و دیدارشان برای رییسجمهور منتخب یک افتخار است. ایشان در همان سخنرانی، خود را روستازادهای دانسته بود که با فضای کشاورزی هم بیگانه نیست و در عین حال از دستهای پینهبسته خویش گفته بود: «خیلی با فضای کشاورزی بیگانه نیستم. روستازاده هستم و در کنار دوران تحصیلاتم در نوجوانی در دبستان، گاهی کار کشاورزی هم داشتم. اگر دست پینهبسته افتخار است که افتخار است، من هم در سن 11-10سالگی در فصل تابستان بهخاطر کار کشاورزی دستهایم پینهبسته بود.» وی همچنین ضمن اشاره به نقش بخش کشاورزی در امنیت ملی کشور و امنیت غذایی، آن را مایه افتخار و مباهات دانسته بود: «کشاورزی، مایه مباهات و افتخار برای همه دستاندرکاران این بخش مهم که هم بخش توسعه کشور و هم بخش امنیت ملی کشور است، میباشد که بخشی از این امنیت، امنیت غذایی است.» دکتر روحانی در گزارش خود از صد روز اول دولتش نیز به نقش کشاورزان در تحقق امنیت غذایی اشاره کرد آنجا که سلام خود و اعضای کابینهاش را به گوش کشاورزانی میرساند که به گفته وی بار تامین امنیت غذایی کشور بر دوش آنهاست. با این همه شاید مهمترین و نگرانکنندهترین بخش از گزارش ریاست محترم جمهور از این صد روز آنجاست که به انبارهای خالی از کالاهای اساسی اشاره میکند و همچنین خالیبودن انبارها و ذخایر کالاهای اساسی کشور را فوریترین مشکلی مینامد که در روزهای نخست ریاستجمهوریاش با آن روبهرو شده: «در اولین روزهای پس از انتخابات با اولین مشکلی که مواجه شدم شرایط کالاهای اساسی در کشور بود که گزارش نگرانکنندهای به من داده شد چراکه تصور من این بود که ذخایر کشور حداقل برای سه ماه آینده کافی است اما اعلام شد کشور از نظر کالاهای اساسی از جمله گندم با مشکل مواجه است؛ مثلا در یکی از استانها فقط برای سه روز گندم در سیلوها وجود داشت.» اما آنچه سخن اصلی این نوشتار است جایی است که پرده از این واقعیت تلخ برداشته میشود که هنوز چند سالی از برگزاری جشن خودکفایی گندم نگذشته که ناچار شدهایم به واردات 7/2 میلیونتنی گندم: «از سال 79 تا 83 هر سال در بخش گندم خرید دولت از کشاورزان یک میلیون تن اضافه و از خارج یک میلیون تن کم میشد و در نتیجه در سال 83 در تولید گندم خودکفا شدیم چراکه در سال 83 بیش از 11/4 میلیون تن از کشاورزان داخلی گندم خریدیم و دیگر نیازی به واردات از خارج نبود اما از سال 84 به بعد هر سال خرید داخلی گندم یک میلیون تن کم میشد و بر خرید از خارج اضافه تا جایی که امسال ناچاریم بیش از 7/2 میلیون تن گندم وارد کنیم.» به اینترتیب به نظر میرسد رییسجمهور تامین امنیت غذایی را در بعد موجودی مواد غذایی (Food Availability) مهمترین بعد از ابعاد چهارگانه امنیت غذایی میداند و تحقق این سطح از آن در مقایسه با سایر سطوح برای او و دولتش از اهمیت بیشتری برخوردار است. طبیعی است در چنین شرایطی و با توجه به مسایل بینالمللی که با آن مواجه بوده و هستیم خودکفایی هدف اصلی دولت در بخش کشاورزی میشود: «وقتی با چند قدرت غربی مقابله میکنیم باید خود را آماده کنیم اما متاسفانه در سالهای گذشته عمل ما با شعارمان سازگار نبوده است و این موضوع برای کشور، مشکل ایجاد کرد اما امیدواریم از این به بعد قدمبهقدم به سمت خودکفایی بیشتر و تکیه بر کشاورزان داخلی پیش رویم.» هدفی که شاید دلیل اصلی سپردن سکان وزارت جهاد کشاورزی به محمود حجتی نیز است. این دانشآموخته رشته عمران و وزیر اسبق راهوترابری در دولت اول سیدمحمد خاتمی؛ همو که پس از ادغام دو وزارتخانه جهاد سازندگی و کشاورزی سکاندار وزارت جهاد کشاورزی در دولت دوم اصلاحات میشود و در دوران مدیریت اوست که اعلام میشود در تولید گندم خودکفا شدهایم و پر بیراه نیست اگر بگوییم همین تجربه موفق وی در خودکفایی، برگ برنده اوست در گرفتن رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی و در همین راستاست که بخشی از گزارش ریاست محترم جمهوری به تامین نهادههای مورد نیاز کشاورزان اختصاص مییابد چراکه تنها در مورد کود، یکی از این نهادههای مهم مورد استفاده در بخش کشاورزی در سه سال گذشته سالانه تنها 1/8 میلیون تن تامین شده، آنهم در مقابل نیاز کشور به رقمی در حدود4/2 میلیون تن. طبق گزارش دکتر روحانی، بخش دیگری از تلاش دولت او به فراهمکردن تسهیلات لازم به ویژه در بخش مکانیزاسیون اختصاص یافته، به خصوص که بدون شک یکی از مهمترین مشکلات بخش کشاورزی، کمبود اعتبارات است و سرمایهگذاری لازم و یکی از معضلات این بخش عدم توجه کافی به مکانیزاسیون کشاورزی در هر دو جنبه خاص و عام آن. همچنین برای تحقق چنین هدفی است تعیین قیمت تضمینی محصولات کشاورزی در شهریور که بنا به گفته رییسجمهور روحانی در این برنامه تلویزیونی برای اولین بار بوده که در کشور در آن مقطع زمانی انجام مییافته؛ همان که پیشتر و در اواخر تابستان توسط محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت و معاونت نظارت و راهبردی ریاستجمهوری اعلام شده بود که به منظور حمایت از کشاورزان و افزایش تولید داخلی، قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم هزارو50 تومان تعیین شده و این در حالی است که قیمت گندم وارداتی برای دولت در هر کیلو، رقمی در حدود 850 تومان هزینه دربر دارد. بنا به گفته جناب سخنگو، دولت با این کار در نظر دارد از امکانات موجود برای افزایش تولید داخلی بهره ببرد؛ اقدام بجا و مناسب دیگری برای حمایت از تولید داخلی از سوی دولت تدبیر و امید؛ اقدامی که با اعلام بهموقع کمکی است به تولیدکننده برای برنامهریزی بهتر و برای داشتن برآوردی مناسب از میزان درآمد آتی و از سوی دیگر هم البته امکانی است برای دولت در جهت پیادهسازی الگوی کشت مورد نظرش. در مجموع آنطور که نشانهها حکایت دارند، از حمایت دولت از کشاورزی و کشاورزان -چه در جایگاه سخن و چه در حیطه عمل- گرفته تا اقداماتی که از پیش از شروعبهکار دولت انجام یافته و در طی این صد روز ادامه داشته و بالاخره با در نظرگرفتن آنچه در بالا آمد، همهوهمه نشان از جهتگیری دولت دارد به سمت خود کفایی که البته در مختصات اقتصاد مقاومتی امری است پسندیده و اجتنابناپذیر. باری امروز و در حالی که تنها صد روز از عمر دولت گذشته و حالا که این دولت نوسفر در ابتدای راه قرار دارد توجه به چند نکته در زمینه سیاستگذاری و استراتژی برای ادامه این مسیر ضروری است. نخست نگاهی به پیشینه، به آنچه بر کشاورزی این سرزمین و بر تنوع زراعی آن در سالهای منتهی به 1383 (سال خودکفایی) گذشته است. آمار ترازنامه غذایی جمهوری اسلامی ایران نشان میدهد در طی دوره مورد اشاره، واردات گندم روندی نزولی به خود گرفته تا اینکه در سال 1383 به کمترین میزان خود رسیده (رقمی در حدود 170459 تن) همان زمان که بنا به گفته مسوولان در تولید گندم خودکفا شدیم. به موازات این روند کاهشی در مورد این محصول، واردات گروه شیر، انواع گوشت و تخممرغ، برنج و سایر غلات در همین بازه زمانی با روندی صعودی مواجه شدهاند برای مثال تنها در مورد غلات از رقم یکونیم میلیون تنی در سال 78 به رقمی در حدود سه میلیون تن. این در حالی است که در سویی دیگر و تنها اندکی بعد، در سال 1385 واردات گندم نیز با افزایش 10 برابری مواجه میشود و به رقمی در حدود 1005035 تن میرسد، تنها دو سال بعد از برگزاری جشن خودکفایی! سوال اینجاست که این خودکفایی (آنهم در صورت پذیرفتن اصل خودکفاشدن کشور در بازه زمانی مورد اشاره) نخست به چه هزینهای انجام شده؟ چه بر سر سایر محصولات زراعی آمده؟ دیگر اینکه چه اندازه در برنامهریزی برای این امر افقهای دوردست در نظر گرفته شده که تنها دو سال بعد نیازمند به 10 برابر واردات شدهایم. به گمانم حالا که تصمیم گرفتهشده در همان مسیر حرکت کنیم، زمان پاسخگویی به سوالاتی است از این دست، به خصوص که افزون بر آنچه گفته شد، در بحث آب نیز کشور با بحران آبی مواجه است. بیش از 90 درصد آب مصرفی کشور در بخش کشاورزی مصرف میشود آنهم بنا به گفته فائو با راندمانی 30 تا 40 درصدی، از طرفی شاهد کاهش منابع آبهای زیرزمینی هستیم و اگر برداشتهای بیرویه از منابع آبی به همین روال پیش رود تا 30 سال آینده شاید به نقطهای برسیم که دیگر کشت و زرع در این مملکت مفهومی نداشته باشد. از همین روست شاید که در سال 1390 مقاممعظمرهبری در پیام نوروزیشان اشارهای به نگرانی و دغدغههایشان در بحث مدیریت منابع آبی کشور میکنند: «امروز در کشور 90درصد آبی که مصرف میکنیم در بخش کشاورزی مصرف میشود. اگر شیوههای آبیاری کشاورزی را دولت بتواند به توفیق الهی اصلاح بکند و اگر از این 90درصد 10درصد کم بشود، شما ببینید چه اتفاقی میافتد. ما در بخشهای دیگر – بخش خانگی، بخش صنعتی و سایر بخشهایی که به آب نیاز دارد – فقط با 10درصد آب کشور کار میکنیم و از 10درصد آب کشور استفاده میکنیم. اگر بتوانیم در بخش کشاورزی 10درصد صرفهجویی کنیم، در واقع دو برابر امکانات بهرهبرداری در بخش غیرکشاورزی به وجود میآید که این امر بسیار باارزش است». به هر تقدیر امروز بخش کشاورزی با وجود وظیفه حساسی که در تامین امنیت غذایی کشور بر دوش دارد و با وجود نقش غیرقابل انکارش در رشد و توسعه ملی، روزگار نامناسبی را میگذراند. انتظار میرود با تدبیر و امید دولت و کارگزارانش، نخست مظاهر عقبماندگی در اجتماعات روستایی از میان برداشته شود، سپس این بخش به مبارزه با فقر و نابرابری برخیزد و ضمن تامین امنیت غذایی کشور، نقش کلیدیاش را در توسعه ملی ایران ایفا کند. دولت موظف است در شروع کار به پیشبینی وضعیت کشور در آینده بپردازد، به چالشها و مسایل پیشرویش و از سوی دیگر بررسی کند اثرات تصمیمات حالش را در آینده دور و نزدیک. در واقع با توجه به همین گذشته نزدیک که رای مردم در انتخابات یازدهم تلاشی بود تا این گذشته چراغ راه آیندهمان شود، همین امروز دولت برآمده از رای ملت باید پاسخگو باشد چه تدبیری برای فردای پیشروی اندیشیده است، چه تضمینی وجود دارد در صورت ادامه سیاستهای پیشین و حتی در صورت تحقق خودکفایی، چند سال آینده دوباره نیازمند واردات در این حجم و اندازه نشویم؟ در نگاه کلی آیندهپژوهی در کجای برنامههای دولت قرار دارد؟ بحث مقاومت در برابر سیاست (Resistance Policy) در محاسبات دولت دیده شده است یا خیر؟ اینها و افزون بر اینها همه موارد مهمی است که همین امروز باید بحث شود، چراکه همچنان امنیت غذایی چالشی است بزرگ پیش رویمان، در غیراین صورت فردا روزی، خودکرده را تدبیری نخواهد بود. ******** امسال تمرکز روز جهانی غذا بر سیستم های تولید است و افزون بر آن بر پایداری این سیستم ها. همان که در شعار این روز هم دیده می شود، چه آنجا که از جامعه ی سالمی می گوید که وابسته است و در گرو سیستم های سالم غذا (Healthy people depend on healthy food systems) و چه آن جا که تاکید مستقیم می کند بر اهمیت پایداری سیستم های تولید به عنوان لازمه ی امنیت غذایی و تغذیه ای (Sustainable Food Systems for Food Security and Nutrition). عنوان روز جهانی غذا که در ابتدای هر سال توسط سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد (فائو) اعلام می شود، هم تمرکزی است بر مراسم این روز و هم تلاشی است و کمکی برای افزایش درک از مشکلات پیش روی و همچنین ارائه ی راهکارهای متناسب در مسیری که پایان دادن به گرسنگی در افق آن ترسیم شده است. آمار و ارقام امروز حکایت از جمعیت 870 میلیون نفری ای دارند که دچار سوءتغذیه ی مذمن هستند. از طرفی مدل های ناپایدار توسعه در حال صدمه زدن به محیط زیست می باشند و تهدیدی هستند برای اکوسیستم ها و تنوع زیستی. مجموعه ای که برای تامین امنیت غذایی ما در آینده لازم و ضروری می باشد. یک سیستم غذا از اجزا و ارکان گوناگونی تشکیل شده، از محیط زیست گرفته تا مردم، تا نهادها و تا فرآیندهایی که هر محصول کشاورزی تولید شده از مراحل اولیه تولید تا مراحل پردازش تا مرحله ی پس از برداشت طی می کند و تا این که نهایتا به دست مصرف کننده می رسد. هر جنبه از سیستم غذایی بر در دسترس بودن و بر دسترسی نهایی ما به مواد غذایی متنوع و مواد مغذی تاثیر گذار است و در نتیجه عامل مهمی است در توانایی مصرف کننده در انتخاب رژیم غذایی سالم. صد البته در این میان نباید نقش عوامل دیگر از جمله درآمد خانوار، قیمت مواد غذایی و حتی اطلاعات مصرف کننده را نادیده گرفت. مجموعه ی این عوامل است که سبب می شود مقوله ی امنیت غذایی امروز بیش از گذشته مبحثی میان رشته ای تلقی گردد. مبارزه ی با سوءتغذیه نیازمند اقدامات یکپارچه و مداخلاتی مکمل هم در کشاورزی و هم در سیستم های غذایی و همچنین در مدیریت منابع طبیعی، سلامت عمومی و در آموزش و پروش و در حوزه ی سیاست است. بخش کشاورزی وابستگی زیادی به منابع طبیعی دارد، این وابستگی امروز سبب بروز آسیب های زیست محیطی گردیده. حال آن که در صورت توجه به اصول توسعه ی پایدار می تواند وسیله ای شود برای حفظ محیط زیست. تولید ناپایدار در کشاورزی امروزه سبب بسیاری از تهدیدات زیست محیطی از جمله تغییرات آب و هوایی، کاهش تنوع زیستی، تخریب جنگل ها و مراتع و ... گردیده است. بخش زراعی و دامی هفتاد درصد از منابع آب شیرین را استفاده می کنند و همچنین همراه با بخش جنگل حدود 60 درصد از سطح زمین را به خود اختصاص می دهند. بخش دام به تنهایی از هشتاد درصد از محصول جهانی و مراتع استفاده می کند. تقریبا 60 درصد از اکوسیستم جهانی یا تخریب شده یا در حال استفاده ی غیر پایدار می باشد. این مساله خطری جدی است برای امنیت غذایی. این در حالیست که امروز از هر چهار کودک زیر پنج سال در جهان یک نفر دچار رشد ناکافی است. و این بدین معنی است که 165 میلیون کودک در سرتاسر جهان دچار سوتغذیه می باشند. کودکانی که هرگز به پتانسیل فیزیکی و روحی کامل و آنچه بدان نیاز دارند نخواهند رسید. حدود 2 میلیارد نفر در سراسر جهان با فقدان مواد معدنی و ویتامینها مواجه اند. موادی که برای سلامتی انسان ضروری هستند. حدود 1.4 میلیارد نفر اضافه وزن دارند. از این تعداد حدود یک سوم دچار چاقی مفرطند و در معرض انواع بیماری های قلبی عروقی، دیابت و بیماری هایی از این دست. با این همه چه باید کرد؟ چه می توان کرد؟ چه طور می توان با وضعیت موجود به سمت سیستم های پایدار حرکت کرد؟ باری به قول شاعر هرگز نباید شب را باور داشت. روز جهانی غذا فرصتی است برای بررسی این سوالات. برای یافتن دریچه ای در فراسوی دهلیزهای این شبِ تاریک. دریچه ای که بدان دل باید بست. در این مورد بیشتر خواهیم نوشت. ****** دکتر حسن روحانی ریاستجمهوری اسلامی ایران پس از گذشت حدود سههفته از آغاز به کار رسمی دولتش همانطور که پیشتر وعده کرده بود در صفحه تلویزیون حاضر شد تا در نخستین گفتوگوی تلویزیونی خود گزارشی به مردم ارایه کند. نتایج ماموریت مشترک سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد فائو (FAO) و برنامه ی جهانی غذا (WFP) حاکی از این می باشد که در صورت تداوم بحران سوریه، چشم انداز امنیت غذایی در این کشور به طور جدی در خطر خواهد بود. بر اساس گزارش جدید منتشر شده توسط سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد فائو (FAO) و برنامه ی جهانی غذا (WFP) وضعیت امنیت غذایی در سوریه به طور قابل توجهی در یکسال گذشته رو به وخامت گذاشته است. همچنین این گزارش می گوید تولیدات داخلی کشاورزی با تداوم وضعیت موجود و ادامه ی درگیری ها در سوریه در دوازده ماه آینده به طور فزاینده ای کاهش خواهند داشت. بر اساس این گزارش که با توجه به یافته های ماموریت ارزیابی امنیت غذایی در سوریه در بین ماه مه و ژوئن منتشر گردیده، تولیدات زراعی و دامی، موجودی غذا و دسترسی به آن، همه به طور فزاینده ای در طی سال گذشته کاهش داشته است. موجودی غذا (Food availability) و دسترسی به آن (Food access) دو بعد از ابعاد امنیت غذایی هستند که در محاسبه، ارزیابی و تحلیل وضعیت امنیت غذایی در کنار بعد سوم آن یعنی نحوه ی استفاده از غذا (Food utilization) مورد مطالعه و آنالیز قرار می گیرند. بر اساس گزارش این دو ارگان سازمان ملل متحد در صورت تداوم درگیری های حاضر، چشم انداز امنیت غذایی در سوریه در سال 2014 می تواند بسیار بدتر از موقعیت حال حاضر این کشور باشد. با وجود موانع نامطلوب بسیاری که در مقابل تولیدات دامی و زراعی در این کشور انباشته شده اند و با این که فرض که بحران کنونی حل نشده باقی بماند، تولیدات داخلی در سوریه در طی دوازده ماه آینده به شدت با چالش مواجه خواهند شد. با این همه، این دو ارگان سازمان ملل معتقدند هنوز یک پنجره ی فرصت محدود برای اطمینان خاطر خانواده های متاثر از بحران باقیست تا منابع حیاتی غذا و درآمدشان را از دست ندهند. ماموریت مشترک فائو و برنامه ی جهانی غذا پیش بینی می کند که این کشور نیازمند واردات 1.5 میلیون تن گندم برای فصل جاری زراعی 2014-2013 می باشد. تولید گندم در حاضر 2.4 میلیون تن است. که این میزان حدود 40 درصد کمتر است از برداشت سالانه بیش از 4 میلیون تن قبل از بحران و حدود 15 درصد پایین تر است از کاهش برداشت در فصل زراعی 2012-2011. بر طبق این گزارش بخش دام نیز با تخلیه ی شدیدی تحت تاثیر بحران جاری مواجه شده. همچنین تخمین زده می شود که تولید ماکیان نیز کاهشی بیش از 50 درصد در مقایسه با سال 2011 داشته باشد و این در حالی است که شمار گوسفندان و گاو نیز در این کشور به طور فزاینده ای رو به کاهش است. نا امنی غذایی خانوار به طور گسترده توسط عواملی چون جابجایی جمعیت، اختلال در تولیدات غذایی، بیکاری، تحریم های اقتصادی، کاهش ارزش پول و قیمت بالای مواد غذایی و انرژی افزایش پیدا کرده است. میانگین قیمت ماهانه آرد گندم در فاصله ماه می سال 2011 تا ماه می سال 2013 بیش از دو برابر شده و همچنین کمبود شدید نان در سراسر این کشور به چشم می خورد. برنامه ی جهانی غذا از ماه آپریل شروع به توزیع آرد گندم در سوریه نموده است. تولید مواد غذایی از یک طرف با افزایش هزینه های تولید مواجه شده و از طرف دیگر با کاهش نهاده ها گریبانگیر است و در نتیجه ی عوامل مختلفی چون صدمه دیدن ماشین آلات کشاورزی و تجهیزات انبارداری و نگه داری مواد غذایی و همچنین فرار کشاورزان از مناطق درگیری، با اخلال مواجه گردیده است. همچنین گزارش هشدار می دهد با چنین شرایطی برخی از محصولات حتی ممکن است برداشت نشوند. کانالهای آبیاری و کارخانه های تولید پنبه، در میان زیرساختهای دیگر نیز از آسیب رنج می برند. کارخانجات آرد سازی و نانوایی ها، یا از حالت عملیاتی خارج شده اند و یا با کمترین ظرفیت کار می کنند. به علاوه، تحریم ها با منجر شدن به کاهش ورود نهاده ها، سوخت، مواد حفاظت از محصولات و تجهیزات یدکی و ... این وضعیت را تشدید کرده اند. آمار مهاجرت از سوریه در هجده ماه گذشته بسیار قابل توجه بوده است، به طوری که این آمار شامل 1.6 میلیون نفری است که به عنوان پناهنده ثبت نام کرده اند و افراد دیگری که در انتظار فرآیند ثبت نام به سر می برند. همچنین در بخش دیگری از این گزارش نسبت به وضعیت دامپزشکی در این کشور ابراز نگرانی شده و نسبت به خطر جدی سرایت بیماری های دام از سوریه به کشورهای هم جوار هشدار داده و توصیه شده برای جلوگیری از وقوع این امر کشاورزان به واکسن مورد نیازشان دسترسی پیدا کنند. دیگر توصیه های گزارش مشترک فائو و برنامه ی جهانی غذا عبارتند از اصلاح و بهبود زیر ساختهای روستایی، تسهیل ورود نهاده ها، ابزار و تجهیزات مورد نیاز و بالاخره مشاوره های فنی و علمی. از شروع امسال فائو از جمعیتی نزدیک به هفتاد هزار نفر حمایت کرده است. کمک های ارائه شده شامل خوراک دام، بسته های طیور، بذر و همچنین ابزار آلات مورد نیاز می باشد. با بودجه ی در دسترس فائو می تواند با کمک هایی مشابه از 216000 نفر حمایت کند. همچنین با همکاری سایر سازمان های همکار در سوریه، برنامه ی جهانی غذا (WFP) در ماه ژوئن به جمعیتی نزدیک به 2.5 میلیون نفر کمک های غذایی رسانده است. برنامه ی جهانی غذا در حال برنامه ریزی برای تغذیه ی 3 میلیون نفر در ماه ژوئیه می باشد و همچنین در حال تدارک و برنامه ریزی است تا با برنامه ریزی و افزایش ظرفیت تدارکاتی اقدام به تغذیه 4 میلیون نفر در ماه اکتبر نماید. فائو در خواست فوری 41.7 میلیون دلاری برای کمک به 768000 نفر منتشر کرده است. که از این درخواست تا کنون تنها 3.3 میلیون دلار یا کمتر از 10 درصد آن برآورد شده است. به گفته ی فائو، این بودجه برای تهیه نهاده های مختلف از قبیل بذر، کود، تجهیزات دامپزشکی و ... مورد نیاز است. این حمایتها برای فصل کاشت پیش روی، بسیار ضروری و بحرانی است و می بایست تا آگوست تامین شود تا کشاورزان را برای کشت در اکتبر یاری کند. بدون چنین حمایتی، بسیاری از آنها قادر به برداشت گندم تا اواسط سال 2015 نخواهند بود. برنامه ی جهانی غذا در تلاش است بیش از 27 میلیون دلار در هر هفته برای پاسخگویی به نیازهای مواد غذایی افراد تحت تاثیر این درگیری ها در داخل سوریه و همچنین در کشورهای همسایه جمع آوری کند. بر این اساس برنامه ی جهانی غذا برای عملیات خود در سوریه به تنهایی تا پایان سال 2013 بالغ بر 490 میلیون دلار نیاز دارد که تنها درصدی از آن تحقق یافته است. ********* رییس انجمن پسته ی ایران اخیرا در مصاحبه ای که با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) داشته اعلام کرده رتبه ی اول تولید پسته ایرانی در جهان به رتبه ی دوم تبدیل شده است. به گفته وی «از سال 2011 ایران در جایگاه دوم تولید پسته در جهان قرار گرفته و نه فقط امسال و سال آینده که به طور قطع برای همیشه در رده ی دوم تولید پسته قرار خواهیم داشت»، صد البته اگر قادر به حفظ این رتبه باشیم و بیش از این جایگاهمان دستخوش تغییر و تنزل نشود. محسن جلالی پور در این گفت و گو با بیان این که آمریکا در تولید پسته از ایران پیشی گرفته است، اضافه کرده: «تا سال گذشته ایران با تولید حدود 200 هزار تن پسته در جایگاه اول تولید این محصول در جهان قرار داشت و آمریکا دومین کشور تولید کننده ی پسته به شمار می رفت، اما این کشور با افزایش تولید از سال گذشته ی میلادی اولین کشور تولید کننده ی پسته در جهان شده است». از طرفی میزان برداشت این محصول در آمریکا در مقایسه با ایران با توجه به یکپارچگی باغات این کشور از یک طرف و از سوی دیگر کمتر بودن مشکلات و محدودیت های آبی، سه برابر نسبت به ما بیشتر است و کشور ما با توجه به کوچک بودن اراضی و درصد عمده ی بهره برداریش که به صورت خرده مالکی است و نظر به محدودیت منابع آبی که با آن مواجه است، نهایتا با بهره وری پایین تری تولید می کند. با این همه با توجه به این که عمده ی محصول تولیدی ایالات متحده در بازار داخلی این کشور مصرف می شود، لذا صادارت آمریکا هنوز مقدار کمی است و با این وجود ایران همچنان جایگاه خود به عنوان اولین صادرکننده ی پسته به بازارهای جهانی را حفظ کرده است. علاوه بر یکپارچه نبودن اراضی کشور و مشکلات بیش و کم دیگری که در مراحل اولیه تولید از خاک ورزی گرفته تا کاشت و داشت با آن مواجهیم، همواره برداشت و فرآوری پس از برداشت نیز از جمله ی مواردی بوده که نهایتا بهره وری تولید را در کشور به میزان قابل توجهی تنزل داده است. برای مثال سید علی حسینی رییس انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان زعفران خراسان جنوبی پایین بودن سطح آگاهی کشاورزان و نبود اقدامات ترویجی مناسب از سوی وزارت جهاد کشاورزی را عاملی می داند که میزان برداشت زعفران را به یک سوم حد مطلوب کاهش داده است. به گفته وی بیش از هفتاد هزار هکتار سطح زیر کشت زعفران است در دو استان خراسان رضوی و جنوبی که از هر هکتار سه و نیم کیلو گرم زعفران تولید می شود. میزانی که در دهه ی شصت و هفتاد، چهار و نیم تا پنج کیلوگرم به ازای هر هکتار سطح زیر کشت بوده، باری امروز با وجود افزایش سطح زیر کشتِ مزارع زعفران، عملکرد این محصول کاهش یافته است. این در حالی است که باید از هر هکتار مزرعه زعفران 10 کیلوگرم از این محصول استحصال شود و در آن صورت تولید 250 تنی آن به 700 تن برسد. گفتنی است در سه ماهه ی نخست سال جاری ارزش هر کیلو از زعفران صادراتی کشور بیش از 3.5 میلیون تومان برآورد شده است و در این مدت زمانی بر اساس آمار گمرک ایران صادرات زعفران کشور رقمی نزدیک به 70 میلیون دلار بوده است. حال خود محاسبه کنید در صورت رفع مشکلات کشاورزان در مراحل مختلف تولید از طریق سرمایه گذاری، اقدامات ترویجی، مدیریت بهینه منابع تولید و مواردی از این دست، با بالا رفتن میزان تولید و بهره وری زعفران، همین یک محصول چه میزان ارز آوری برای کشور به همراه خواهد داشت. رعایت همین چند موردی که در بالا ذکر شد، با یک برنامه ریزی دقیق و اصولی و با در نظر گرفتن امکانات و شرایط بالقوه ی بخش کشاورزی می تواند ظرفیت های تولید را در این بخش به مقدار قابل توجهی افزایش دهد و نهایتا بدین وسیله می توان گام بسیار مهمی در جهت خودکفایی اقتصادی برداشت. امروزه با وجود گسترش و توسعه ی روزافزون سایر بخش های اقتصادی از قبیل بخش خدمات و بخش صنعت، بخش کشاورزی هنوز از طرق مختلف نقش برجسته ای را در فرآیند توسعه ایفا می کند و این فارغ از نقشی است که این بخش به عنوان یک بخش پویای اقتصادی در زمینه ی تامین امنیت غذایی در هر کشوری بر عهده دارد. در ایران نیز مانند بسیاری کشورهای در حال توسعه ی دیگر از دیرباز با قرار گرفتن کشور در مسیر صنعتی شدن، نگاهها و برنامه ریزی ها به سمت بخش صنعت معطوف شد و در این میان بخش کشاورزی از جریان توسعه بازماند. کاهش درآمد کشاورزی و کشاورزان، مهاجرت کشاورزان از روستا به سمت شهر و تراکم نیروی کار در مناطق شهری تنها یکی از عواقب عدم توسعه بخش کشاورزی در این سالها بوده است. با این وجود و با توجه به مباحثی که توسعه ی پایدار پیش روی بشر امروز گسترده است ضمن تاکید بر لزوم توسعه در این بخش به هر تقدیر باید پذیرفت که این اقدام فرآیند زمان بری خواهد بود. همان که بانک جهانی در گزارشی که با عنوان "کشاورزی برای توسعه" (Agriculture for Development) منتشر شد به آن اشاره می کند و می گوید: « اگر جهان نسبت به کاهش فقر و دستیابی به رشد پایدار، متعهد شود، نیروهای کشاورزی باید به منظور تحقق توسعه آزاد شوند. ولی گلوله های جادویی در کار نیست. استفاده از کشاورزی برای توسعه، فرآیند پیچیده ای است. این امر نیازمند مشورت های گسترده در سطح کشوری، به منظور متناسب سازی شیوه نامه ها و تعریف راهبردهای اجرایی است. همچنین نیازمند اقدام هماهنگ کشاورزی با سایر بخش ها و با کارگزاران در سطوح ملی، محلی و جهانی است». ******** همان طور که پیش از این کارشناسان و تحلیلگران پیش بینی کرده بودند، بهای جهانی مواد غذایی روند رو به رشدی به خود گرفته به گونه ای که شاخص قیمت غذای فائو در ماه جولای 2012 بعد از سه ماه کاهش متوالی، افزایش یافته است. بر اساس جدیدترین گزارش فائو از تغییرات ماهانه بین المللی مواد غذایی، شاخص این سازمان (FAO Food Price Index) در ماه جولای 6 درصد افزایش را به خود دیده است. بر اساس این گزارش بیشترین تغییرات قیمتی در زمینه شکر و غلات بوده و همچنین گروه های گوشت و لبنیات با تغییرات کمی مواجه بوده اند و قیمت بین المللی برنج نیز نسبت به ماه گذشته بدون تغییر باقی مانده است. به گفته ی این گزارش گروه شکر افزایش 12 درصدی را نسبت به ماه گذشته و گروه غلات افزایش 17 درصدی را به خود دیده اند، رقمی که برای گروه گوشت تنها 1.7 درصد بوده است. گفته می شود این افزایش در قیمت ها به علت وقوع خشکسالی و شرایط بد آب و هوایی در کشورهای عمده ی تولید کننده محصولات کشاورزی و مواد غذایی رخ می دهد. به گفته سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد فائو خشکسالی در آمریکا، باران های نا بهنگام در برزیل و مشکلات مربوط به تولید در روسیه به بالا رفتن قیمت مواد غذایی در جهان دامن زده است. در همین رابطه سازمان هواشناسی ایالات متحده طی گزارشی اعلام کرد که ماه جولای گذشته از نظر متوسط دمای هوا گرمترین ماه تاریخ هواشناسی در این کشور بوده است. این گزارش می گوید متوسط گرمای هوا در ماه گذشته حدود 52 درجه سلسیوس بوده که این میزان از زمان ثبت نخستین گزارش های هواشناسی در آمریکا یعنی از سال 1895 میلادی تا کنون، گرمترین متوسط دمای هوایی بوده که در یک ماه ثبت شده است. این گرمای بی سابقه منجر به وقوع خشکسالی در مناطق غربی این کشور از قبیل ایالات کالیفرنیا که یکی از قطب های اصلی کشاورزی آمریکاست و مناطق مرکزی آمریکا مانند ایالات داکاتو و تگزاس گردیده به گونه ای که در نتیجه ی این شرایط فوق العاده نیمی از مزارع ذرت و یک سوم از مزارع زیر کشت سویا از بی آبی آسیب جدی دیده اند. تحلیلگران پیش بینی می کنند محصول ذرت این کشور به پایین ترین میزان در پنج سال گذشته برسد و در تابستان آینده کمترین میزان در 17 سال گذشته باشد، امری که در نهایت منجر به رکود بالا در قیمت و میزان تقاضا برای متداول ترین غذای دامی در جهان خواهد گردید. در هندوستان نیز که از بزرگترین تولید کنندگان محصولات کشاورزی در جهان است نیز کم و بیش همین حکایت برقرار است. برای مثال در این کشور که دومین تولید کننده بزرگ پنبه در جهان است پیش بینی می شود با کاهش بارندگی های موسمی که موجب خشک شدن مزارع و محدود شدن کاشت در این کشور شده، محصول پنبه با کاهشی محسوس مواجه شود و برای اولین بار طی سه سال گذشته صادرات این محصول با کاهش مواجه گردد. به گزارش ایسنا محصول در گجرات که بزرگ ترین ایالت تولید کننده پنبه در هند است، ممکن است از 12 میلیون عدل 170 کیلوگرمی هر ساله، حداکثر 30 درصد در فصل برداشت که از اول اکتبر آغاز می شود، کاهش داشته باشد. منطقه ی تحت کشت در این ایالت از سه میلیون هکتار در سال زراعی 2012-2011 احتمالا حداکثر 25 درصد کاهش می یابد. بارندگی در برخی از نقاط گجرات حداکثر 81 درصد پایین تر از میزان متوسط آن در 50 سال گذشته بوده است. در واقع شرایط به گونه ای است که بیش از 50 درصد هند در معرض خشکسالی قرار دارد که این امر موجب از بین رفتن محصولات مختلف از برنج تا پنبه و دانه های روغنی خواهد شد. با این وجود هنوز فائو امیدوار است بازارهای جهانی در زمینه ی غذا و محصولات کشاورزی شرایطی مشابه بحران سال 2008-2007 را که در پی آن قیمت های بالای غذا موجب بروز نا آرامی و تنش های اجتماعی گسترده در کشورهای فقیر و در حال توسعه شد را تجربه نکنند. بر خلاف این خوش بینی فائو، هانا استوارت رییس عدالت اقتصادی آکسفام در این زمینه و با تحلیل آمار فائو می گوید: «این آمار و ارقام یک بار دیگر ثابت می کند مشکلی بنیادی در تولید و توزیع غذا در جهان وجود دارد. دیر زمانی است که رهبران ما با غرور بر سر سیاست های خود ایستاده اند در حالی که نزدیک به یک میلیارد نفر در جهان به مرز گرسنگی نزدیک می شوند». وی ضمن تاکید بر این که وقت عمل فرا رسیده می گوید «این یک هشدار ملایم نیست. این درست همان هشدار جهانی است که در سال 2008 شنیدیم». در آن سال همزمان با افزایش قیمتها، بسیاری از کشورها به دلیل نگرانی از وقوع قحطی اقدام به ذخیره سازی های گسترده کردند که این اقدام این کشورها به گسترده تر شدن بحران دامن زد. همین چند وقت گذشته «مارک سادلر» دبیر کمیته ی مدیریت بحران کشاورزی بانک جهانی همزمان با پیش بینی ها مبنی بر افزایش قیمت مواد غذایی درباره این وضعیت هشدار داده و اعلام کرده بود: «قطعا برای کشورهای در حال توسعه، نگرانی زیادی از بابت این که وضعیت کنونی چگونه خواهد بود، وجود دارد. بزرگترین پیامد های این افزایش قیمت ها برای کشورهایی است که مستقیم به واردات محصولات کشاورزی وابسته هستند». در همین زمینه «توماس هلبینگ» نیز که متخصص تحلیل بازار کالاها در صندوق بین المللی پول است بر همین باور می باشد و معتقد است مهم ترین ریسک و نگرانی از سوی کشورهایی است که حجم خالص واردات محصولات کشاورزی آنها بالاست. به هر تقدیر امروز این سوال و نگرانی ایجاد شده که آیا جهان با تداوم وضعیت موجود به سمت یک بحران دیگر در زمینه ی امنیت غذایی پیش می رود؟ و در این میان ما در کدام جهت و غایت ایستاده ایم! **** امروزه یکی از
تعاریف پذیرفته شده از امنیت غذایی، تعریفی است که توسط سازمان خوار و بار و
کشاورزی ملل متحد (فائو) ارائه شده. تعریفی که پس از تحولات سالیان اخیر در رابطه
با مبانی نظری این مقوله و برداشت های متفاوتی که طی گذر زمان از این مفهوم شده و
به خصوص پس از تغییراتی که در این سالها در سطح تحلیل این حوزه به وجود آمده، مورد
اقبال و پذیرش عمومی قرار گرفته است و بر اساس آن فائو امنیت غذایی را چنین تعریف
می کند: «امنیت غذایی یعنی اطمینان از این که مردم در تمام اوقات دسترسی اقتصادی و
فیزیکی به غذاهای اصلی مورد نیاز خود داشته باشند». تعریفی مشابه آنچه بانک جهانی
ارائه می کند: «امنیت غذایی عبارت است از دسترسی همه مردم به غذای کافی در همه ی
اوقات به منظور داشتن زندگی سالم و فعال». بر همین اساس فائو بالابردن سطح زندگی و
بهبود تغذیه ی مردم، مبارزه با سوءتغذیه، توزیع مناسب مواد غذایی در مناطق مختلف
جهان و نهایتا ایجاد امنیت غذایی را از اهداف خود می داند و برنامه های کاری اش را
بر این اساس استوار ساخته، به طوری که آقای ژوزه داسیلوا دبیرکل فعلی فائو که از
ابتدای سالی جاری میلادی عهده دار این مسئولیت شده در نخستین کنفرانس مطبوعاتی اش
در نخستین روزهای سال 2012 ریشه کنی فقر، حرکت به سمت نظام های پایدارتر تولید و مصرف مواد غذایی و دستیابی به عدالت بیشتر در زمینه مدیریت جهانی غذا را مهمترین اولویت های پیش روی خود در زمان مدیریتش بر این
ارگان تاثیر گزار بین المللی دانست. تعریف و
ارائه ی شاخصی با عنوان شاخص قیمت غذا ی فائو (FAO Food Price Index) که مشتمل است بر پنج زیر شاخه ی
غلات (FAO Cereal Price Index)، روغن ها و
چربی ها (FAO Oils/Fats Price Index)، گوشت (FAO Meat
Price Index)، لبنیات (The FAO Dairy Price Index) و شکر (FAO
Sugar Price Index) از جمله اقداماتی است که فائو در این راستا انجام می
دهد و بر اساس آن هر ماه گزارشی از تغییرات بین المللی قیمت مواد غذایی را ارائه
می کند. به این امید که با توجه به اهمیتی که دسترسی اقتصادی به غذا در تامین
امنیت غذایی دارد، محاسبه و اندازه گیری این شاخص بتواند کمکی باشد برای مبارزه با
گرسنگی، کمکی که از طریق بررسی میزان
دستیابی مردم به حداقل های مورد نیاز غذایی در سطح جهان از یک سو و از سوی دیگر
تعیین تعداد و پراکندگی جغرافیایی افراد مواجه با ناامنی غذایی و در نتیجه برنامه
ریزی برای رفع این کاستی ها، اعمال می شود. بر اساس
جدید ترین گزارش فائو شاخص قیمت مواد غذایی در ماه ژوئن برای سومین ماه متوالی با
کاهش مواجه بوده و به مقدار 201 واحد رسیده است. این شاخص در ماه گذشته میلادی
205، در ماه آوریل 213 و در ماه مارس 216 واحد بوده است. در گروه غلات این شاخص به
عدد 221 رسیده که نسبت به ماه گذشته تغییری در آن مشاهده نمی شود در حالی که 45
واحد (رقمی در حدود 16.8 درصد) نسبت به آوریل 2011 کاهش داشته است. در گروه روغن
ها و چربی ها نیز شاخص عدد 221 را نشان می دهد که حاکی از روند رو به کاهش شاخص در
این گروه و برای دومین ماه متوالی می باشد. شاخص گروه گوشت نیز با 1.3 درصد کاهش
نسبت به ماه می میلادی، عدد 174 واحد را نشان می دهد، لبنیات نیز با 173 واحد
کاهشی 1.5 درصدی را نسبت به ماه پیش تجربه کرده است، کاهشی که برای پنجمین ماه
متوالی رخ داده. 1.6 درصد کاهش در گروه شکر نسبت به ماه گذشته و عدد 290 واحدی آن،
آخرین بخش از گزارش ماه جولای سازمان خوار و بار و کشاروزی ملل متحد است. بررسی این
آمار و ارقام و نمودارهایی که بر اساس آنها ترسیم شده و از طریق سایت اطلاع رسانی
فائو در دسترس همگان قرار می گیرد و مقایسه آن با آمار مشابه داخلی در همین بازه ی
زمانی چند وقت اخیر، نگرانی ها را نسبت به سبد مصرفی تغذیه ای خانوار در ایران و
به خصوص با توجه به فرارسیدن ماه مبارک رمضان افزایش می دهد. و این در حالی است که
شرایط سخت آب و هوایی، برداشت غلات را در ایالات متحده (در منطقه ی موسوم به
کمربند ذرت، که محصول اصلی آن ذرت است) با مشکل مواجه ساخته و افزون بر این
خشکسالی که علاوه بر آمریکا هند و کشورهای آفریقایی را نیز دچار خود کرده، منجر به
بروز هراس از کمبود گندم شده و قیمت ها را دستخوش تغییر کرده است. بر همین اساس
سازمان خوار و بار ملل متحد هشدار داده که شاخص قیمت مواد غذایی پس از سه ماه
متوالی کاهش، با افزایش چشمگیری مواجه خواهد شد. افزایش قیمت جهانی مواد غذایی
معمولا یا به دلیل کاهش ذخایر استراتژیک غذا به علت پیش افتادن مصرف نسبت به تولید
و یا شرایط بد اقلیمی در کشورهای بزرگ صادرکننده ی محصولات کشاورزی رخ می دهد. افزایشی
که هر بار در سالیان اخیر رخ داده موجب بروز ناآرامی و تنش های سیاسی و اجتماعی در
کشورهای در حال توسعه شده و نهایتا سبب کاهش دسترسی اقشار کم درآمد به غذا گردیده
و پیدایش یکصد میلیون نفر فقر جدید که به سونامی گرسنگی معروف شد از جمله تبعات آن
می باشد. ******** در حالی که پس از ناتوانی دولت در کنترل قیمتها، موضوع گرانی های بی سابقه ی اخیر به جلسه ی مشترک سران قوا نیز رسیده و این گرانی ها و عوامل مرتبط با آن مورد بحث سران سه قوه واقع شده، بانک مرکزی گزارش هفتگی خود مبنی بر متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی را در تهران منتشر کرد. این گزارش که در هفته ی منتهی به 16 تیر ماه امسال منتشر شده حکایت از گرانی 91 درصد از کالاهای خوراکی دارد. گزارش بانک مرکزی می گوید 10 گروه از 11 گروه کالایی، طی هفته ی مورد بررسی نسبت به زمان مشابه در ماه قبل با افزایش قیمت روبرو بوده اند. این 10 گروه شامل گروه های لبنیات، تخم مرغ، برنج، حبوبات، میوه و سبزی، گوشت مرغ، چای، روغن نباتی و قندوشکر می باشد. همچنین گروه گوشت قرمز (معادل 9 درصد) در مقایسه با هفته ی مشابه ماه قبل کاهش قیمت را تجربه کرده است. نسبت به هفته ی پیشین اما افزایش قیمت در چهار گروه لبنیات، تخم مرغ، گوشت قرمز و قند و شکر مشاهده می شود و گروه های میوه و سبزی، گوشت مرغ و چای کاهش قیمت داشته اند و سه گروه برنج، حبوبات و روغن نباتی در مقایسه با هفته ی گذشته دستخوش تغییرات قیمتی نبوده اند. همچنین بنا به گزارش خبرگزاری ایسنا طی این هفته بیشترین افزایش قیمتها نسبت به هفته مشابه در سال قبل مربوط به هلو با 175 درصد، طالبی با 128 درصد، سیب زرد با 122 درصد، سبزی های برگی با 107 درصد و زردآلو با 101 درصد افزایش قیمت بوده است. این مقایسه نشان می دهد که سبد معیشت خانوار در این موارد با شوک بزرگی مواجه بوده است. به هر تقدیر آنچه امروز بر کسی پوشیده نیست بار سنگین قیمتهای مواد غذایی بر دوش مردم و به خصوص اقشار مستضعف و آسیب پذیر جامعه است. بررسی آمار منتشر شده در خصوصیت وضعیت غذا و تغذیه در ایران و پیش از آغاز موج فزاینده ی گرانی ها لزوم توجه بیشتر به مقوله ی امنیت غذایی را آشکار می سازد. موضوعی که با توجه به روند فزاینده ی افزایش قیمتها اهمیت بیشتری می یابد. بر اساس این آمار تا پیش از این خانوارهای شهری 23.29 درصد از هزینه کل زندگی خود را به خوراک اختصاص می دادند. با این حال تخمین زده می شد که بیش از 20 درصد از جامعه دسترسی اقتصادی کافی به غذا نداشته باشند و هم چنین حدود 50 درصد مردم برای تامین سیری سلولی دچار مشکل باشند. آمارها همچنین کمبود انرژی در یک چهار مردم و نیز کمبود دریافت ریز مغذی ها را در نیمی از مردم نشان می دادند. 540 هزار کودکِ دچار کمبود وزن و سوء تغذیه، 800 هزار کودکِ زیر پنج سال دچار کوتاهی قد و از طرفی 4.6 درصد پسران و 1.4 درصد دختران نوجوان دچارِ چاقی از نکات نگران کننده ی وضعیت پیشین بوده اند. همچنین بر اساس بررسی محققان خانه ی کشاورز دست کم چهار دهک جامعه قدرت و توان مصرف پروتئین حیوانی مورد نیاز را به اندازه ی کافی نداشته اند که وضعیت دو دهک اول جامعه به شدت و خارج از انتظار بحرانی گزارش شده است. در واقع به رغم اشباع بازارهای داخلی از مواد غذایی، از یک سو گرانی بیش از حد مواد غذایی در کشور با توجه به واردات فراوان و از سوی دیگر فقر و کمبود درآمد در دهک های پایین جامعه سبب شده جایگاه سوء تغذیه مردم ایران به جای حداقل 3 درصد و حداکثر 7 درصد در منحنی های استاندارد، طبق آمار ارائه شده رقمی در حدود 20 تا 40 درصد باشد. بدیهی است ادامه ی روند موجود که به کاهش روزافزون قدرت خرید مردم منجر خواهد شد، امنیت غذایی را به خصوص از دیدگاه دسترسی اقتصادی به غذا که امروزه در بیشتر تعاریف پذیرفته شده از امنیت غذایی تاکید ویژه ای روی آن صورت می گیرد با بحران مواجه خواهد ساخت. در تعاریفی که امروزه از امنیت غذایی ارائه می شود بر دسترسی به غذا (Food Accesee) نسبت به دو بعد دیگر آن یعنی موجودی غذا (Food Availability) و استفاده از مواد غذایی (Food Utilization) تاکید بیشتری می شود به طوری که سایمون ماکسول اقتصاددان انگلیسی با رویکردی پست مدرن امنیت غذایی را چنین تعریف می کند: «یک کشور و ملت زمانی امنیت غذایی دارند که نظام غذایی آنها به گونه ای عمل کند که هراس از نبود غذای کافی از بین برود». این اقتصاد دادن معتقد است امنیت غذایی وقتی به دست می آید که افراد فقیر و آسیب پذیر، به ویژه زنان و کودکان، به مقدار غذایی که تمایل و نیاز دارند دسترسی داشته باشند. باری این همه در حالیست که یارانه نقدی به ازای هر نفر 45 هزار و 500 تومانی تیر ماه شنبه شب به حساب سرپرستان خانوارها واریز شده است و از صبح یکشنبه 18 تیرماه قابل برداشت بوده اند. یارانه ای که در ابتدای اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در ابتدای هر ماه توسط دولت واریز می شد که به دلیل مشکلات پیش آمده در رابطه با برداشت از حسابها به دلیل همزمانی با پرداخت حقوق پایان ماه، به اواسط ماه موکول شد و بعد هم مسئولان سازمان هدفمندی یارانه ها اعلام کردند که یارانه های نقدی تا پایان هفته دوم هر ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد و بالاخره این که سرانجام بعد از گذشت هفده روز از ماه تیر این مبلغ به حسابها واریز شد تا مردم چشم انتظار واریز یارانه ی نقدی مرحله ی هفدهم با توجه به قیمت اقلام و شرایط بازار، فکری به حال سبد معیشتی مورد نیازشان کنند. یارانه ای که البته پیشتر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به بی اثر شدن آن هشدار داده بود.
برچسبها: امنیت غذایی, کشاورزی, مکانیزاسیون کشاورزی, غذا
رییسجمهور اصلیترین چالشی را که دولتش با آن روبهروست قرارگرفتن کشور در شرایط رکود تورمی میداند. دکتر روحانی در این گفتوگو به ارقام تورم در کشور اشاره میکند و میگوید: «ارقام تورم نقطهبهنقطه حدود 44درصد و تورم سالانه در پایان مردادماه 39درصد است. این ارقام نشان میدهد که کشور از نظر تورم و رکود در شرایط ویژهای قرار دارد.»
اخیرا موسسه تحقیقاتی آمریکایی «زمین» در یک نظرسنجی وسیع بینالمللی خوشبینترین و شادترین ملتهای کره زمین را جستوجو کرده است. این نظرسنجی با شرکت دهها هزارنفر از شهروندان ۱۵۶کشور جهان انجام گرفته و حاصل این تحقیقات که هفته اول سپتامبر سالجاری میلادی انتشار یافته نشان میدهد که خوشبینترین و امیدوارترین مردم در کشورهای اسکاندیناوی و اروپای غربی زندگی میکنند که عبارتند از دانمارک، نروژ، سوییس، هلند، سوئد و کانادا. این کشورها به ترتیب یک تا شش، شادترین مردمان جهان را درخود جای دادهاند. در این نظرسنجی معیارهایی مانند میزان سلامت روانی، امید به زندگی سالم، درصد فساد موجود در کشور، تولید ناخالص داخلی، آزادی انتخاب برای شهروندان، برخورداری از حمایتهای اجتماعی و میزان گشادهدستی شهروندان مورد توجه قرار گرفته است. ایران در این نظرسنجی در میان ۱۵۶ کشور در ردیف ۱۱۵ام قرار دارد. کشورهایی مانند جیبوتی با رتبه ۱۱۴، بنگلادش با ۱۰۸، عراق با ۱۰۵، سومالی با ۱۰۱، موزامبیک با ۹۴، زامبیا با ۹۱، پاکستان با ۸۱، ترکیه با ۷۷ و بالاخره ترکمنستان با رتبه پنجاه و نهم در ردههای بالاتر و شادتر از ایران قرار دارند. در تازهترین ردهبندی مجمع جهانی اقتصاد نیز که بر اساس «شاخص رقابتپذیری اقتصادهای جهان» تنظیم شده، جایگاه ایران از ۶۶ به ۸۲ تنزل یافته است. این مجمع در تازهترین گزارش رقابتپذیری جهانی (GCR) خود که مربوط به سالهای ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ میلادی است، اقتصاد ۱۴۸ کشور جهان را بررسی و ردهبندی کرده است. بر اساس این گزارش، ایران در میان این ۱۴۸ کشور، از جایگاه ۶۶ به جایگاه ۸۲ تنزل یافته و این سقوط ۱۶ رتبهای، با توجه به معیارهایی که در سنجش این شاخص به کار گرفته میشود نشان از اوضاع بحرانی در اقتصاد کشور دارد. در واقع این گزارش با اطلاعات جامعی که درباره شیوههای افزایش تولید و رفاه در اقتصاد کشورهای گوناگون دنیا ارایه میکند از جمله جامعترین ارزیابیهای اقتصادی موجود از کشورهای جهان است.
در گزارش دیگر این مجمع که بر اساس آمار و اطلاعات صندوق بینالمللی پول منتشر شده، ایران با تورمی 6/30درصدی رتبه نخست تورم را در بین 148 کشور دنیا از آن خود کرده است. در این گزارش گرجستان و سوییس دو کشوری معرفی شدهاند با نرخ تورم منفی و میزان تورم در ژاپن نیز صفر اعلام شده است. بر طبق این گزارش کشورهای برونئی، اوکراین، امارات، نروژ و سوئد نیز تورمی زیر یکدرصد را تجربه کردهاند. ایران نیز در رقابت با کشورهایی چون اتیوپی، مالاوی، ونزوئلا، تانزانیا، گینه، مغولستان، اوگاندا، سیرالئون و نیجریه و بالاتر از همه کشورها، کشوری با بیشترین میزان تورم در جهان معرفی شده است.
گزارش اخیر بانک مرکزی نیز حکایت از تورم بیش از 3/56درصدی مواد خوراکی در شهر تهران در هفته اول شهریورماه سالجاری نسبت به هفته مشابه سال گذشته دارد و نگرانی عمیقی که این تورم از بابت تامین امنیت غذایی از دو بعد پایداری و دسترسی اقتصادی برای شهروندان ایجاد میکند. شاید از همین رو است که رییسجمهور در نخستین گفتوگوی زنده تلویزیونی خود قسمتی از گزارشش را به بخش کشاورزی و مشکلات پیش روی این بخش اختصاص میدهد؛ بخشی که در هر کشوری وظیفه اصلی تامین امنیت غذایی بهخصوص در بعد اول آن موجودی غذا
(Food Availability) را بر دوش میکشد. در چنین شرایطی است که گویا تحقق خودکفایی در عرصه کالاهای اساسی میشود یکی از اولویتهای دولت تدبیر و امید؛ مطلبی که البته خود جای تامل جدی دارد و در صورت نگاه یکجانبه به بحث خودکفایی بیم آن میرود که در آینده نیز به همین وضعیت دچار شویم که امروز پس از گذشت چند سال از برگزاری جشن خودکفایی گندم، به گفته ریاست محترم جمهوری ناچار به واردات هفتونیممیلیونتن گندم هستیم. به هر تقدیر خودکفایی در محصولات اساسی از برنامههای اصلی دولت یازدهم است و شخص رییس دولت تاکید زیادی بر آن دارد: «شورای اقتصاد این هفته در زمینه کشاورزی تصمیمهای مهمی خواهد گرفت، چون در تولید محصولات اساسی مثل برنج، گندم و ذرت باید اتفاق خوبی صورت گیرد.»
گزارش رییسجمهور فارغ از بیان وضعیت نگرانکننده موجود حاوی این مزیت است که دولت مشکلات و معضلات اقتصادی کشور را لااقل در برهه کنونی و آنچه در کوتاهمدت با آن مواجه است مورد بررسی قرار داده و اینطور که پیداست در پی تدبیری است برای این مشکلات. حال پرسش این است که دولت تدبیر و امید چه راهکاری خواهد اندیشید تا با وجود همه سختیها پاسخی شایسته به امید شهروندانش دهد؟
××××××
روزنامه شرق
| Design By : Night Melody |
