صندوق بین المللی پول (IMF) در آخرین گزارشی که از وضعیت اقتصادی افغانستان منتشر کرده است، پیش بینی نموده رشد اقتصادی این کشور در انتهای امسال رقمی در حدود 11 درصد خواهد بود، رقمی که حدود یک درصد بیشتر است از میزان پیش بینی های دولت افغانستان. این سازمان در گزارش خود در مورد رشد اقتصادی این کشور تاکید کرده: «چشم انداز اقتصادی افغانستان به طور چشم گیری مثبت است». آن طور که صندوق بین المللی پول می گوید: «این رشد، محصول رشد تولید ناخالص داخلی واقعی به میزان 11 درصد بوده است. این امر علی رغم قیمت بالای بهای مواد غذایی در سطح بین المللی به متعادل کردن تورم پولی در افغانستان کمک کرده که تا ماه سپتامبر به طور متوسط پنج درصد بوده است». از طرفی مقامات صندوق بین المللی پول در کابل گفته اند که افغانستان در سال جاری عمدتا در زمینه ی کشاورزی رشد قابل توجه داشته است و نهایتا این امر میزان تولید ناخالص داخلی را بالا برده است. این همه در حالیست که کمی این طرف تر و در همسایگی این کشور، حکایت دیگری بر پاست:

 همین چند وقت پیش بود که رییس انجمن پسته ی ایران در مصاحبه ای که با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) داشت اعلام کرد رتبه ی اول تولید پسته ایرانی در جهان به رتبه ی دوم تبدیل شده است. به گفته وی «از سال 2011 ایران در جایگاه دوم تولید پسته در جهان قرار گرفته و نه فقط امسال و سال آینده که به طور قطع برای همیشه در رده ی دوم تولید پسته قرار خواهیم داشت»(صد البته اگر قادر به حفظ این رتبه باشیم و بیش از این جایگاه مان دستخوش تغییر و تنزل نشود). محسن جلالی پور در این گفت و گو با بیان این که آمریکا در تولید پسته از ایران پیشی گرفته است، اضافه کرده بود: «تا سال گذشته ایران با تولید حدود 200 هزار تن پسته در جایگاه اول تولید این محصول در جهان قرار داشت و آمریکا دومین کشور تولید کننده ی پسته به شمار می رفت، اما این کشور با افزایش تولید از سال گذشته ی میلادی اولین کشور تولید کننده ی پسته در جهان شده است». از طرفی میزان برداشت این محصول در آمریکا در مقایسه با ایران با توجه به یکپارچگی باغات این کشور از یک طرف و از سوی دیگر کمتر بودن مشکلات و محدودیت های آبی، سه برابر نسبت به ما بیشتر است و کشور ما با توجه به کوچک بودن اراضی و درصد عمده ی بهره برداریش که به صورت خرده مالکی است و نظر به محدودیت منابع آبی که با آن مواجه است، نهایتا با بهره وری پایین تری تولید می کند. 

آنچه امروز در مورد پسته با آن مواجهیم تنها مشت است نمونه از خروار. در مورد بیشتر محصولات زراعی و باغی نیز بیش و کم همین حکایت برقرار است. محصولاتی که به سبب موقعیت جغرافیایی و اقلیمی و سابقه ی تاریخی در تولید آنها، امروز باید در بازار بین المللی جایگاهی فراتر از وضعیت موجود داشته باشند، از خرما گرفته تا زعفران و غیره. 

واقعیت این است مدتهاست که در ایران بخش کشاورزی حال و روز خوشی را سپری نمی کند. بخشی که وظیفه ی اصلی تامین امنیت غذایی کشور بر دوش اوست. بخشی که با یک برنامه ریزی دقیق و اصولی و با در نظر گرفتن امکانات و شرایط بالقوه ی آن می توان ظرفیت های تولید را به مقدار قابل توجهی افزایش داد و نهایتا بدین وسیله گام بسیار مهمی در جهت خودکفایی اقتصادی برداشت. امروزه با وجود گسترش و توسعه ی روزافزون سایر بخش های اقتصادی از قبیل خدمات و صنعت، بخش کشاورزی هنوز از طرق مختلف نقش برجسته ای را در فرآیند توسعه ایفا می کند و این فارغ از نقشی است که کشاورزی به عنوان یک بخش پویای اقتصادی در زمینه ی تامین امنیت غذایی در هر کشوری بر عهده دارد. در ایران نیز مانند بسیاری کشورهای در حال توسعه ی دیگر، از دیرباز با قرار گرفتن کشور در مسیر صنعتی شدن، نگاهها و برنامه ریزی ها به سمت بخش صنعت معطوف شد، بعد ها هم البته بخش خدمات گسترش بیشتری یافت و در این میان این بخش کشاورزی بود که مهجور ماند و از جریان توسعه بازماند، هر چند بخش صنعت نیز فرجام خوشی پیدا نکرد و این دو بخش مولد کشور به نظاره نشستند جاری شدن سرمایه های کشور را به بخش خدمات. باری کاهش درآمد کشاورزی و کشاورزان، مهاجرت کشاورزان از روستا به سمت شهر و تراکم نیروی کار در مناطق شهری تنها یکی از عواقب عدم توسعه ی بخش کشاورزی در این سالها بوده است.

با این وجود و با توجه به مباحثی که توسعه ای پایدار محور پیش روی بشر امروز گسترده است ضمن تاکید بر لزوم توسعه در این بخش به هر تقدیر باید پذیرفت که این مهم، فرآیند زمان بری خواهد بود. همان که بانک جهانی در گزارشی که با عنوان "کشاورزی برای توسعه" (Agriculture for Development) منتشر شد به آن اشاره می کند و می گوید:

«اگر جهان نسبت به کاهش فقر و دستیابی به رشد پایدار، متعهد شود، نیروهای کشاورزی باید به منظور تحقق توسعه آزاد شوند. ولی گلوله های جادویی در کار نیست. استفاده از کشاورزی برای توسعه، فرآیند پیچیده ای است. این امر نیازمند مشورت های گسترده در سطح کشوری، به منظور متناسب سازی شیوه نامه ها و تعریف راهبردهای اجرایی است. همچنین نیازمند اقدام هماهنگ کشاورزی با سایر بخش ها و با کارگزاران در سطوح ملی، محلی و جهانی است».

نیازمندیهایی که در اینجا و به مرور زمان، بیشتر از آنها خواهیم نوشت. مباحث بنیادین ملی، سیاستگذاری ها، استراتژی ها و موارد فراوان دیگری که در این مقوله مطرح است و هر کدام با توجه به نقاط ضعف و قدرت، فرصت ها و تهدید های پیش روی بخش کشاورزی، ان شالله مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت. اخیرا اما موردی مطرح گردید که لااقل در تجربه ی شخصی برای نویسنده گران آمد و غیر قابل هضم. 

امروزه یکی از عمده ترین چالش های پیش روی نظام آموزشی کشور، کاربردی نبودن و یا به روز نبودن دروس دانشگاهی عنوان می شود. به طوری که گروهی بر این عقیده اند که بسیاری از رشته های فعلی تدریس شده در مراکز آموزش عالی کشور، با نیاز های واقعی جامعه همخوانی ندارد. در چنین شریطی است که بازنگری در دروس دانشگاهی راهکاری است که به شدت ضرورت آن احساس می شود. نیازی که البته الزام قانونی نیز دارد و باید تا پایان برنامه پنجم توسعه کشور، بازنگری در سر فصل های دروس دانشگاهی به نقطه ی مطلوبی برسد. به همین دلیل گروه های مختلفی در سراسر کشور و در رشته ها و تخصص های گوناگون مشغول اجرایی کردن و نهایی کردن این موضوع هستند. طبیعی است این اتفاق برای تخصص های مختلف کشاورزی نیز به سبب نیاز ها و ضرورت های مختلف و متنوع این بخش در حال وقوع باشد. امری که با توجه به درصد بالای بیکاری فارغ التحصیلان کشاورزی در میان دیگر دانش آموختگان سایر علوم، اجتناب ناپذیر به نظر می رسد و صد البته باید با حساسیت بیشتری پیگیری شود. باری در مواردی مشاهده شده این بازنگری از اعمال سلیقه های شخصی در امان نمانده به طوری که منجر به گلایه اساتید بسیاری گردیده که در بازنگری دروس از نظر آنها استفاده نشده، در این میان البته دانشگاه هایی هم بوده اند که به این موضوع انتقاد داشته اند که چرا در یک برنامه ی ملی، به دیدگاه های یک دانشگاه بیشتر از دانشگاه دیگر بها داده می شود. مطلبی که البته با تکذیب مسئولان وزارت علوم همراه است که تاکید می کنند وزارت علوم برای بازنگری دروس دانشگاهی، چهار شاخص اصلی دارد که به روز کردن، بومی کردن، کارآمدی و ارزشمدار بودن دروس دانشگاهی به عنوان محورهای اصلی این برنامه مورد توجه قرار دارد.

باری علاوه بر مواردی که در بالا بدانها اشاره شد آنچه باعث حساسیت و نگرانی نگارنده گردید، نامه ای بود که از سوی یکی از همین گروه های مسئولِ در این فرآیند که مسئولیت بازنگری در سرفصل های دروس دو رشته از مجموعه ی رشته های کشاورزی بر عهده ی آنهاست، نگاشته شده بود. نامه ای که در آن علاوه بر تغییر در سر فصل دروس، پیشنهاد تغییر عنوان این دو رشته از اساس ارائه گردیده است و افسوس که بهانه ی اصلی این تغییرات، وجود کلمه ی "کشاورزی" در عنوان این دو رشته بیان شده است. نکته ی تاسف برانگیز اینجاست که این نامه با این استدلال و برهان نوشته شده که در صورت حذف کلمه ی "کشاورزی" از عنوان این دو رشته، استقبال از آن دو فزونی خواهد یافت، مشکلات اشتغال فارغ التحصیلان آن رفع خواهد شد و ... نهایتا این بهشت برین تنها با حذف کلمه ی "کشاورزی" به بار خواهد نشست. 

این نوع نگاه نخست به این نگرانی دامن می زند که آیا برنامه ی تغییرات سرفصل دروس دانشگاهی تا این اندازه سطحی و سلیقه ای است که بررسی این موضوع خود البته فرصت و مجال دیگری می طلبد و دو دیگر افزون بر این نگرانی، این سوال اساسی را ایجاد می کند که چه بر حال و روز کشاورزی در این ملک آمده که جایگاهش امروز به اندازه ای تنزل پیدا کرده است که گروهی که خود سالها در دانشکده های کشاورزی تحصیل کرده اند و امروز به عنوان عضو هیات علمی این دانشکده شناخته می شوند، کلید حل مشکلات را حذف "کشاورزی"  از عنوان خود می دانند؟ در این صورت سایر اقشار جامعه چه نگاهی به کشاورزی دارند؟ مسئولین و تصمیم سازان با چه پیش زمینه ای با این بخش برخورد می کنند؟ و سرانجام این که با حاکم بودن چنین نگاهی، عاقبت، کشاورز و کشاورزی چه فرجامی در این سرزمین خواهند داشت؟

**************

صدای کشاورز

| |