سالهاست کشور ما با معضلی به نام بیکاری مواجه است و مسئولین کشور با تبعات مخرب اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آن دست و پنجه نرم می کنند. در سایر نقاط دنیا نیز کم و بیش همین حکایت برقرار است و موضوع اشتغال و دست رسی افراد به شغل مناسب تبدیل شده به یکی از دغدغه های همیشگی جوامع بشری. این در حالیست که یکی از ملزومات رسیدن به توسعه چه در بعد اقتصادی آن و چه از منظر اجتماعی، منابع انسانی است و بهره برداری مناسب، کامل و شایسته از آن از اهداف راهبردی توسعه پایدار می باشد.

در طی سالیان اخیر افزایش جمعیت و به تبع آن افزایش نیروی کار از یک سو و از سوی دیگر پایین بودن ظرفیتهای تولید در بخش های مختلف اقتصاد (نبود تعادل در عرضه و تقاضای نیروی کار) باعث شده که کشور با نرخ بالای بیکاری مواجه شود و در نتیجه به جای توجه بیشتر و بهره برداری از نقش مثبت و راهبردی نیروی کار در رشد و توسعه ی اقتصادی، مقوله ایجاد اشتغال و رفع بیکاری آنهم به هر قیمتی، مورد توجه و نظر واقع گردد و سیاستمداران حداقل برای فرار از تبعات سیاسی و اجتماعی آن دنبال راه حلی برای این مشکل باشند.

این حکایت در بخش کشاورزی علی رغم پتانسیل بالای آن در ایجاد اشتغال به صورت مستقیم در خود بخش و غیر مستقیم در دیگر بخش های اقتصادی، داستانی است پر آب چشم. بخش کشاورزی به لحاظ توسعه اشتغال بخشی فروکاهنده و دارای محدودیت ارزیابی می شود و ظرفیت ایجاد اشتغال پایدار و مولد بر مبنای کشش اشتغال نسبت به سطح زیر کشت، ارزش افزوده و انباشت سرمایه در آن پایین است. آمار و ارقام گویای این واقعیت هستند که در طی چند دهه ی اخیر سهم اشتغال بخش کشاورزی دچار دگرگونی شده و به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. در سال 1335 بیش از نیمی از کل جمعیت شاغل کشور (56.3 درصد) در بخش کشاورزی اشتغال داشته اند، این میزان در سال 1375 به 23.5 درصد و در سال هشتاد و سه به حدود 21 درصد رسیده است. در عوض میزان اشتغال در بخش خدمات و صنعت رشد صعودی داشته است. در واقع به دنبال مهاجرت از روستا به شهر و همچنین حرکت به سمت صنعتی شدن، از رشد اشتغال بخش کشاورزی کاسته و به دو بخش عمده ی دیگر اقتصادی (به خصوص بخش خدمات) افزوده شده است. در این میان قصه ی پر درد دیگری است حکایت دانش آموختگان کشاورزی که با صرف و هزینه ی سرمایه ای کلان و اتلاف زمان و وقتی ارزشمند در نهایت فارغ التحصیل شده و به خیل عظیم بیکاران می پیوندند. بر اساس آمار در سال 80 نرخ بیکاری در بین متوسط 147 هزار دانش آموخته ی دانشگاهی کشاورزی، رقمی در حدود 28 درصد گزارش شده که این میزان دو برابر نرخ بیکاری در بین سایر توده های بیکار می باشد و ناگفته پیداست که بالاترین نرخ بیکاری است در میان کل دانش آموختگان دانشگاهی. آمار نشان می دهد که بیش از چند میلیون نفر در بخش کشاورزی و جامعه ی روستایی فعال هستند که ویژگی بارز آنان پایین بودن سطح تحصیلات و بالا بودن متوسط سن می باشد. در واقع این آمار ضمن نشان دادن تصویری نگران کننده از عاقبت اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی کشاورزی بیان گر این واقعیت است که با وجود نیاز مبرم، تحصیل کردگان در رشته های گوناگون کشاورزی امکان حضور مفید و البته تاثیرگذار را در این بخش پیدا نکرده اند و در عوض پایین بودن سطح دانش و تخصص و کارایی نیروی شاغل در بخش در نهایت منجر به بازدهی پایین صنایع روستایی و کشاورزی، استفاده نادرست از مراتع و جنگل ها، فرسایش و فشردگی خاک و تخریب شدید زیست محیطی گردیده است.

عدم تبدیل بخش کشاورزی به یک بخش تجاری بالغ در اقتصاد کشور و ساز و کار سنتی تولید در آن نیز باعث شده چشم انداز امیدوار کننده ای در روند جهانی شدن لااقل در زمینه ی اشتغال در این بخش پیش روی نباشد. به دلیل کشاورزی سنتی و بالا بودن قیمت تمام شده تولیدات کشاورزی در ایران نسبت به سطح جهانی، با آزاد سازی تجاری و گسترش روابط تجاری، محصولات داخلی توانایی رقابت با محصولات خارجی را نخواهند داشت و نهایتا به بی انگیزگی تولید کننده منجر و اشتغال در این بخش با بحران جدی مواجه خواهد شد.

به هر تقدیر ادامه ی روند موجود، کشور را از حرکت در مسیر توسعه ی پایدار دور خواهد کرد و تا گسترده و پیچیده تر نشدن این امر، هر چه سریعتر باید چاره ای اندیشید و تدابیر لازم را به کار بست. اولین و اساسی ترین گام در این رابطه تغییر نگرش مسئولین نسبت به جایگاه بخش کشاورزی می باشد تا شاید با نگاهی برابر به بخش های مختلف اقتصادی کشور از قربانی شدن بخش کشاورزی به بهای رشد و ترقی بخش های صنعت و خدمات کاسته شود. شناخت نیازهای بخش کشاورزی و آموزش متناسب با ضرورت ها و نیازهای بخش اقدام مهم دیگری است که نیازمند تغییر اساسی در نظام آموزشی کشور می باشد. برنامه ریزی واقع بینانه و دور اندیش از سوی دولت برای کاهش و حداقل سازی اثرات منفی آزاد سازی تجاری بر اقتصاد کشور از اقدامات مهم دیگر در این زمینه است. مقابله با محدودیت های سرمایه گذاری در این بخش و کاهش ریسک پذیری آن، توسعه ی مهارت های فنی و حرفه ای، حمایت دولت از کارآفرینان و گسترش فرهنگ کارآفرینی و ایجاد و گسترش بنگاه های اجتماعی و اقتصادی غیر دولتی در روستاها در کنار اقدام برای گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی در روستاهای کشور، مجموعا عواملی هستند که در کوتاه مدت و بلند مدت ضمن کمک به شکوفایی بخش کشاورزی تا حد معنی داری مشکل بیکاری را در کشور کاهش خواهند داد.

***************

فرهیختگان

| |