گزارش جدید سازمان ملل متحد که روز دوشنبه (ی هفته ی گذشته) منتشر گردید، با این هشدار همراه بود که فرصت دنیا برای اطمینان حاصل کردن از وجود غذا، آب و انرژی کافی برای رفع نیازهای جمعیتی که به سرعت در حال افزایش است و هم چنین برای جلوگیری از فقری که گریبان 3 میلیارد نفر را در بر خواهد گرفت، رو به پایان است.

دلیل این امر، افزایش جمعیت جهان از 7 میلیارد نفر کنونی به تقریبا 9 میلیارد نفر در سال 2040 می باشد. و از سوی دیگر شمار مصرف کنندگان طبقه ی متوسط در بیش از بیست سال آینده به 3 میلیارد نفر خواهد رسید، در نتیجه ی این امر تقاضا برای منابع، به طور نمایی افزایش خواهد داشت.

بر اساس برآوردهای سازمان ملل حتی در سال 2030، یعنی در زمانی که محیط زیست در حال تغییر، محدودیت های جدیدی را برای تامین نیازمندی ها ایجاد می کند، دنیا نیازمند حداقل 50 درصد غذای بیشتر، 45 درصد انرژی بیشتر و 30 درصد آب بیشتر خواهد بود.

همچنین این گزارش تاکید می کند که اگر دنیا نتواند بر این مشکلات غلبه کند، در آن صورت بیش از 3 میلیارد نفر با فقر دست و پنجه نرم خواهند کرد.

در این گزارش کارشناسان ارشد هیات بلند پایه ی سازمان ملل متحد در زمینه پایداری جهانی تاکید می کنند: « تلاشها در زمینه ی توسعه پایدار به اندازه ی کافی سریع و عمیق نیست و افزون بر این از کمبود تقاضاهای سیاسی نیز رنج می برد».

در گزارش همچنین آمده است که «مدل کنونی و رایج توسعه جهانی مدلی ناپایدار است. برای دستیابی به پایداری، نیازمندیم به دگر گون سازی اقتصاد جهانی. از سوی دیگر رکود اقتصادی و بحرانهای کنونی در جهان به یک تحول اساسی احتیاج دارد».

هرچند تعداد افرادی که در فقر مطلق به سر می برند از میزان 46 درصد کل جمعیت دنیا در سال 1990 به 27 درصد کاهش یافته است و اقتصاد جهانی نیز از سال 1992، هفتاد و پنج درصد رشد داشته است، با این وجود بهبود شاخص های زندگی و همچنین تغییر در عادات افراد، منابع طبیعی را با فشار روزافزون مواجه کرده و در معرض تهدید قرار داده است.

هم اکنون نسبت به سال 2000، 20 میلیون نفر بیشتر مبتلا به سؤ تغذیه هستند؛ 5.2 میلیون هکتار از جنگل‌ها سالانه از بین می‌روند (که این میزان برابر منطقه ای به اندازه کاستاریکاست)؛ 85 درصد از کل مخازن ماهی بیش از حد مورد بهره برداری قرار گرفته یا خالی شده‌اند؛ و در بین سالهای 1990 تا 2009 انتشار دی اکسید کربن 38 درصد افزایش داشته است که این امر خطر بالا آمدن سطح دریا و تغییرات آب و هوایی را تشدید می‌کند.

این هیات که 56 پیشنهاد را برای قرار دادن هر چه سریع‌تر توسعه‌ی پایدار در خط مشی‌های سیاسی ارائه کرده، همچنین گفته است که یک «اقتصاد سیاسی جدید» مورد نیاز است. در همین زمینه یکی از کارشناسان ارشد هیات آب و هوایی اتحادیه‌ی اروپا، در حالی که به نشست توسعه‌ی پایدار در برزیل در ماه ژوئن اشاره داشت در پاسخ به این گزارش گفت: «بیاید از نشست ریو 20 برای فائق آمدن بر تغییرات جهانی در زمینه‌ی مدل رشد پایدار در قرن 21 استفاده کنیم که جهان به شدت نیازمند آن است».

از جمله مواردی که در پیشنهادات این هیات اشاره شده است در خواستی است از دولت ها تا توافق کنند بر روی مجموعه ای از اهداف توسعه ی پایدار که تا سال 2015 هشت آرمان توسعه ی هزاره را برآورده سازد و همچنین چارچوبی را برای فعالیت های بعد از 2015 بوجود آورد. آنها باید با همکاری سازمان های بین المللی "انقلاب همیشه سبز"ی را به وجود آورند که تولید و بهره وری را حداقل دو برابر کند در حالی که مصرف منابع را کاهش می دهد و از زیان های بیشتر تنوع زیستی ممانعت می کند. همچنین از منابع آب و اکوسیستم دریایی باید به درستی استفاده شود و افزون بر این دسترسی جهانی به انرژی پایا و ارزان وجود داشته باشد.

برای بهبودی اوضاع اقتصادی و پایداری بیشتر اقتصاد، قیمت گذاری منابع طبیعی و کربنی باید تا سال 2020 و به وسیله وضع مالیات و مقررات جدید تعیین و تثبیت گردد و یارانه های پرداختی به سوخت های فسیلی نیز باید تا آن زمان قطع گردند.

سیستم های ملی مالی و اعتباری باید از یک سو در راستای ایجاد محرکه های بلند مدت برای الگوهای پایدار و در دیگر سو بازدارنده برای الگوهای ناپایدار اصلاح شوند. دارایی های شخصی و صندوق‌های بازنشستگی عمومی و همچنین بانک‌های توسعه و آژانس‌های اعتباری صادرات می بایست معیارهای توسعه‌ی پایدار را در تصمیمات سرمایه ای خود به کار گیرند و دولت‌ها و ناظران بازار سهام برای افزایش بهره وریشان باید قوانین و مقررات را اصلاح کنند.

در این گزارش همچنین از دولت‌ها و دانشمندان خواسته شده تا رابطه علم و سیاست را قوت بخشیده و سازمان ملل متحد نیز برای راهنمایی سازمانهای بین المللی یک مشاور ارشد علمی و یا یک هیئت علمی مد نظر قرار دهد.

منبع (رویترز) ترجمه ی محمد امامی

*********

دنیای اقتصاد

| |